19س ـ في كتاب الأزهار - في صلاة الجماعة : لا تصح الجماعة بين مختلفين في التحري وقتاً أو قبلةً أو طهارةً لا في المذهب فالإمام حاكم ، ما الفرق بين الثلاث الصور الأولى وبين الاختلاف في المذهب ؟

19ج ـ الاختلاف في المذهب فيه فروق من جهات:

الفرق الأول نص عليه في شرح الأزهار قال : إن الصحابة والتابعين تجاوزوا الاختلاف في المذهب وجعله إجماعا , أما التحري فلا يمكن التجاوز فيه لأن صلاة الإمام فاسدة عند المؤتم وصلاة المؤتم فاسدة عند الإمام وهذا الفرق واضح لأن المؤتم يعتقد في نفسه أن الوقت لم يدخل فصلاته باطلة وأما في المذهب فيمكن التجاوز فيه , مثال ذلك الرفع , الإمامُ رأيه الرفع وهو يرفع والمؤتم لا يرفع ورأيه أنه يفسد الصلاة فهو لم يرفع ولم يفعل هو في الصلاة شيئا مفسدا في رأيه وأما في الطهارة فهي كالاختلاف في المذهب مثال ذلك ماء في نظر المؤتم أنه متنجس والإمام لا يرى أنه متنجس وتوضى به فالظاهر عندي أنها سواء وأنها تفسد ونحن مخالفون لهم في أصل الإجماع وإنما ذكرنا قولهم والصحيح أن الصحابة والتابعين لم يجمعوا على ذلك وعندما وقع بينهم الاختلاف لم يجتمعوا ولم يصل أحد منهم بعد أحد .    

ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم؟

وجوب القضاء وهو المذهب

ما هو حكم رفع اليدين عند تكبيرة   الإحرام في صلاة الجنازة؟

الظاهر جوازه وأنه لا بأس به سيما إذا كانت الصلاة على جنازة غائبة كما فعله الرسول صلى الله عليه وآله في رواية الهادي عليه السلام في الأحكام روى فعله في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي وكان غائبا ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وآله رفع في صلاة الجنازة على غيره